أميركا تتصدر مبيعات الأسلحة العالمية وروسيا تتراجع

عززت الولايات المتحدة مكانتها، كمصدّر مهيمن للأسلحة في العالم، حيث تمثل أكثر من 40% من التجارة العالمية للأسلحة، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، في حين شهدت روسيا انخفاضاً لمبيعاتها في الخارج، بأكثر من النصف بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً لتقرير جديد.

وتأتي أحدث البيانات، التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، انعكاساً للصراع العالمي في أوكرانيا. فقد أعادت روسيا توجيه صناعتها الدفاعية لدعم حربها هناك، في حين أرسلت الولايات المتحدة أسلحة بكميات كبيرة إلى كييف، كما تغذي المخاوف بشأن الطموحات العسكرية للصين، المبيعات الأميركية لشركائها وحلفائها في آسيا.

ويقوم معهد SIPRI، وهو هيئة عالمية معنية بتجارة الأسلحة وإنتاجها، بإصدار البيانات سنوياً على مدار خمس سنوات، نظراً لأن صفقات الأسلحة بين الدول، تجري على دورات متعددة السنوات من الطلب والإنتاج والشحن. وتغطي أرقام يوم الأحد فترة الخمس سنوات، المنتهية في يناير وتستند إلى شحنات الأسلحة.

وفي هذا الشأن قال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد سيبري: "لقد زادت الولايات المتحدة من دورها العالمي كمورد للأسلحة، وهو جانب مهم من سياستها الخارجية". "يأتي هذا في وقت تواجه فيه القوى الناشئة تحديًا للهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية للولايات المتحدة."

وتراجعت روسيا، التي كانت في مرحلة ما نظيراً للولايات المتحدة في صادرات الأسلحة، إلى المركز الثالث، بينما قفزت فرنسا إلى المركز الثاني في التصنيف. وجاءت الصين في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس. تمثل الدول الخمس الكبرى في قائمة سيبري 75% من إجمالي صادرات الأسلحة.

ونمت الصادرات الأميركية بنسبة 17%، مع توسع الحصة الأميركية من الصادرات العالمية إلى 42% من 34%، حيث أرسلت الولايات المتحدة أسلحة إلى 107 دول، وهو أكثر من إجمالي الدول المصدرة التالية لها مجتمعة.

وفي خضم الصراع العالمي المتوسع وعدم الاستقرار، وما نتج عن ذلك من جوع للأسلحة، استخدمت الولايات المتحدة الإنتاج الدفاعي المحلي، لتعزيز التحالفات والشراكات.

وشكلت أوكرانيا، التي كانت حتى وقت قريب، مستورداً محدوداً للأسلحة الأميركية، 4.7% من صادرات الأسلحة الأميركية في الفترة الزمنية للدراسة، و17% من تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وفي العامين الماضيين، وفقاً لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت أوكرانيا رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث تلقت عمليات نقل أسلحة رئيسية من أكثر من 30 دولة.

وذهبت 38% من صادرات الأسلحة الأميركية، إلى دول في الشرق الأوسط، و28% إلى الدول الأوروبية. ولأول مرة منذ 25 عاماً، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى آسيا وأوقيانوسيا، مما يعكس قلق واشنطن المتزايد، بشأن مخططات الصين بشأن تايوان والمنطقة على نطاق واسع.

وكانت الهند والمملكة العربية السعودية وقطر، أكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة.

وأدت حرب روسيا مع أوكرانيا ــ وبشكل رئيسي توسع تلك الحرب قبل عامين ــ إلى إضعاف أعمال التصدير الدفاعية لموسكو. وانخفض حجم الصادرات الروسية بنسبة 52% من عام 2022 إلى العام الماضي.

وقال ريتشارد غريميت، الخبير في مبيعات الأسلحة، والذي تولى مهمة نقل الأسلحة، وعمل لعقود كمحلل في الكونغرس، إن مبيعات الأسلحة الروسية انخفضت عن أعلى مستوياتها خلال الحرب الباردة في الاتحاد السوفييتي، و"ساهمت الاحتياجات الداخلية للحرب ضد أوكرانيا، في الآونة الأخيرة، في انخفاض الأسلحة الروسية المتاحة للنقل".

وفي عام 2019، شحنت روسيا أسلحة رئيسية إلى 31 دولة، وفي العام الماضي، انخفض هذا العدد إلى اثنتي عشرة دولة فقط، حيث تستغل روسيا قدرتها الإنتاجية لتستخدمها قواتها الخاصة.

وانخفضت صادرات الصين من الأسلحة، وكذلك وارداتها من الأسلحة، وتعكس هذه الأرقام الضغط على توافر الأسلحة الروسية، وحاجة بكين إلى استبدالها بأنظمة وذخائر محلية. وأرسلت الصين، التي تمثل ما يقرب من 6% من صادرات الأسلحة العالمية، أسلحة رئيسية إلى 40 دولة، على الرغم من أن 61% من هذه الصادرات ذهبت إلى باكستان.

وقال تريفور تايلور، مدير المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو معهد دفاعي وعسكري لندني: "تبذل الصين جهدا كبيرا لتحسين التطور التكنولوجي وقدرات أنظمتها، لكن عناصر مثل طائرات J-20 ليست جاهزة للتصدير".

ويبدو أن القوة العسكرية المتنامية للصين، هي التي تدفع مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الحلفاء والشركاء للزيادة، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً للتقرير، زادت صادرات الأسلحة الأميركية إلى اليابان بنسبة 161%.

وتظهر أرقام سيبري أنه لأول مرة، أصبحت فرنسا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتضاعفت صادراتها تقريبا بسبب الزيادة الحادة، في عمليات نقل طائرات رافال المقاتلة، ومعظمها إلى دول في الشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، والتي سعت إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أو روسيا.