قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، إنه يأمل بشدة أن يختار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بلاده فرنسا من أجل استثمار كبير مرتبط بإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.
والتقى ماسك مؤخراً بمسؤولين حكوميين فرنسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يستكشف الخيارات لمواقع الإنتاج المستقبلية، وفق وكالة رويترز.
ولدى سؤاله عما إذا كان الاستثمار يمكن ربطه بخلايا البطارية أو أجزاء أخرى من أعمال تسلا، قال برونو لو مير لتلفزيون "إل سي آي": "هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة".
إن ماسك يعلم أنه سيكون موضع ترحيب في فرنسا، والأمر متروك له باتخاذ القرار
وفي يونيو الماضي، أفادت قناة "سي إن بي سي"، نقلاً عن وزير التحول الرقمي والاتصالات الفرنسي "جان نويل بارو" قوله، إن بلاده تريد من شركة تسلا بقيادة إيلون ماسك بناء مصنعها الضخم القادم في البلاد.
وقال مسؤولون، إن باريس تتودد إلى عملاق السيارات الصيني "بي واي دي"، وتسلا لبناء مصانع في البلاد.
وتحاول فرنسا جذب إيلون ماسك لبناء منشأة تسلا المقبلة على أراضيها، حيث قال بارو: "إن باريس تريد استثمارات الملياردير".
مغازلة ماسك
وتأتي هذه المغازلة، في الوقت الذي هدد فيه الوزير الفرنسي موقع تويتر المملوك لماسك بفرض حظر، إذا لم يمتثل للوائح قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف بارو بمؤتمر (Viva Tech) في باريس: "سيكون أمراً رائعاً أن يكون لدينا مصنع تسلا في فرنسا، لقد كان هناك الكثير من الجهد والطاقة، للتأكد من أن هذا ممكن الحدوث".
وكانت فرنسا تتطلع إلى تعزيز مكانتها كمركز لصناعة السيارات الكهربائية، حيث افتتحت أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية هذا العام.
لقد استثمرنا في قطاع كامل للبطاريات الكهربائية، لذا سنحاول إقناع ماسك بأن فرنسا هي أفضل مكان في أوروبا لإنشاء مصنع تسلا القادموزير التحول الرقمي والاتصالات الفرنسي جان نويل بارو
وكان ماسك يبحث عن موقع جديد لمصنعه، إضافة إلى مصانع الشركة الرئيسة لتصنيع السيارات الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة وألمانيا والصين.
وأشاد بارو بإيلون ماسك، ووصفه بأنه "مخترع عظيم، وربما كان من أعظم المخترعين في بداية هذا القرن".
حظر تويتر
واختلفت محاولة بارو لجذب تسلا بشدة عن كلماته النارية الموجهة ضد الملياردير فيما يتعلق بتويتر.
اقرأ أيضاً: فرنسا تهدد بحظر تويتر بموجب قانون التضليل الأوروبي
وقال الوزير في مايو الماضي، إن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، سيتم حظره في الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتبع قانون الخدمات الرقمية القادم للاتحاد الذي يدخل حيز التنفيذ في أغسطس.
وسيجبر القانون عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك موقع "العصفور الأزرق"، على مراقبة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة عبر منصاتهم، أو المخاطرة بغرامات محتملة بمليارات الدولارات.
وسيكون هناك تدقيق كبير من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، على الإجراءات التي سيتخذها تويتر للوفاء بهذه الالتزامات الجديدة، وإذا فشل فسيواجه عقوبات تصل إلى 6% من إيراداته العالمية، وفي حالة عدم الامتثال، سيغادر التكتل.
انسحاب وتحذير
وسحب مالك تويتر إيلون ماسك، موقعه من قانون الاتحاد الأوروبي الطوعي لمكافحة المعلومات المضللة.
وحذر مفوض السوق الداخلية الأوروبية "تيري بريتون"، من أن تويتر سيظل ملزماً بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف المنصات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً.
وبين رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" في فبراير الماضي عن قلقه من أن سياسات تويتر ستضر بجهود مكافحة التضليل والتلاعب، بما في ذلك إزالة الوصول المجاني إلى واجهات برمجة التطبيقات.
وفي أكتوبر 2018، وبناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية، وقعت شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وتويتر على مدونة قواعد الممارسة بشأن المعلومات المضللة، والتي تحدد الالتزامات والإجراءات الملموسة التي يتعهد الموقعون باتخاذها لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
