وقد تصعد هذه الخطوة من حدة الصراع مع اتحاد الشغل، وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني من سوء الخدمات العامة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري: "إن عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي".
وأضاف، أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، مضيفا أن "من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".
وقال إقبال العزابي، المسؤول بنقابة التعليم الابتدائي: "إن تصرفات الوزير الانتقامية، الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي، هي ابتزاز وخطوة غير قانونية".
وردا على القرار قالت نقابة التعليم إن مئات المديرين بدأوا في تقديم استقالاتهم. وتعهدت النقابة بأن يكون العام الدراسي المقبل صعبا في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
وتخشى العائلات التونسية من أن يعمق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد، ويهدد بعام دراسي صعب آخر، بينما يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
وتشهد تونس أزمة شاملة في المالية العامة، وفشلت الحكومات المتعاقبة في تجنب اتخاذ قرارات صعبة، ويقول محللون إنها فشلت في التعامل مع مصالح تجارية قوية أعاقت المنافسة، فيما حاولت مُعالجة مشكلة البطالة من خلال زيادة التوظيف في الشركات الحكومية، والتي أصبحت غير مربحة.
وكان صندوق النقد الدولي أكد في عام 2021 أن فاتورة أجور الدولة تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
بينما يمثل الدعم 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة نسبة 40% منه، كما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت ديون الدولة 77% منه.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض الخارجي لهذا العام أكثر من خمسة مليارات دولار.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 9.3% في يونيو، من 9.6% في مايو، في ثاني انخفاض على التوالي.
وبلغ معدل التضخم 10.1% في أبريل، وسجل أعلى مستوى عند 10.4% في فبراير.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس 21 مليار دينار تونسي (6.7 مليار دولار) حتى يوم السابع من يونيو الجاري، ما يغطي 91 يوما من التوريد، وفق البنك المركزي التونسي.
وبلغ احتياطي النقد في نفس الفترة من العام الماضي 24.4 مليار دينار تونسي، ما يكفي لتغطية 123 يوما من عمليات التوريد، وهذا أدنى مستوى لتراجع الاحتياطي منذ مايو عام 2019، حين شهد هبوطا إلى مستوى 75 يوما من عمليات التوريد.