الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيل مستويات قياسية جديدة ليتجاوز 53.1 مليار دولار، بنهاية مايو 2026، بزيادة 125 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.
يغطي الاحتياطي الأجنبي لمصر احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، حسب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله الشهر الماضي.
مع آمال هدوء التوتر الإقليمي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية دون حاجز 52 جنيهاً، مقابل مستوياته القياسية التي سجلها أبريل الماضي قرب حاجز 55 جنيهاً.
في فبراير الماضي، أقرّ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومراجعة أخرى في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار.
أما في مارس الماضي، فقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك: «مرونة سعر صرف العملة المصرية سمحت لها بأن تكون بمثابة ممتص للصدمات في مواجهة الضغوط الخارجية، وساعدت مصر في الحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية واحتياطياتها الدولية».
نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وقّعت اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة «الديار» القطرية، لتطوير وتنمية نحو 4900 فدان في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح.
وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع الضخم بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر ربع مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
