الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
انخفض إجمالي إيرادات دولة قطر خلال النصف الأول من العام 42%، وسط تداعيات حرب إيران وتأثيرها على قطاع الطاقة، حسب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، أن المصروفات العامة انخفضت 14% دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، حسب وكالة الأنباء القطرية عبر منصة «إكس».
وأكد تميم بن حمد آل ثاني أن الدولة فضلت الإبقاء على برامج التنمية والخدمات، للحفاظ على الزخم الاقتصادي.
وتابع: وضعت الدولة حماية الإنسان وتأمين احتياجاته وتعزيز النشاط الاقتصادي في صدارة أولوياتها فعملت أجهزتها بالتعاون مع القطاع الخاص على تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية.
وأشار أمير قطر إلى أن سياسات الدولة قبل الأزمة التي شملت تعزيز الاحتياطيات وخفض الدين العام وإعداد الموازنة على أسعار نفط متحفظة وتنمية الإيرادات غير النفطية مكنت من استيعاب تداعيات هذه الأزمة حتى الآن.
وأكد أمير قطر على أن أمن دول الخليج والحفاظ على سيادتها يمثلان أمراً لا يمكن التهاون فيه.
وفي قطاع الطاقة، أكد أمير قطر أن أعمال توسعة حقل الشمال للغاز تمضي وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال كما أحرز مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة تقدماً ملحوظاً.
وأضاف أن قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، مشيراً إلى أن أي تطورات تؤثر على الدولة تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
ونوه بأن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي تعرضت لها منشآت «رأس لفان» أديا إلى تعطل مهم في صادرات قطر من الطاقة.
وقال تميم بن حمد آل ثاني «لقد واجه الاقتصاد الوطني هذه الأزمة من قاعدة قوية فقد حقق في عام 2025 نمواً حقيقياً بلغ 2.9% مع استقرار معدل التضخم عند 0.5% في المتوسط السنوي وتحقيق فائض في الحساب الجاري.. وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة».
