وبحسب المركزي سجل الاحتياطي في أغسطس الماضي نحو 34.928 مليار دولار ، مقارنة بنحو 34.878 مليار دولار بنهاية شهر يوليو.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية 2023 بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار دولار، متوقعاً إصدار سندات بـ 500 مليون دولار قبل نهاية العام بجانب إصدار مماثل لسندات الباندا.
وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب، منذ شهر فبراير 2022، لأول مرة من 5 سنوات مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك بالتزامن مع الخروج المفاجئ للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة)، مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار، استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط.
وأدى ذلك إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.