جاء ذلك بدعم من مجموعة عوامل من بينها دخل الفرد المرتفع، والاقتصاد المحلي المتنوع والفوائد التي تجنيها الإمارة من أداء الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.
وتتوقع وكالة موديز أن يرتفع الدين الحكومي خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مقارنة بنحو 52% من الناتج 2023، ومع ذلك، فإن استراتيجية التكيف المالي لعدة سنوات، والتي أعلن عنها أوائل 2023، تمثل نقطة تحول، وتشير إلى رغبة الحكومة الكبرى في تحقيق التوازن بين اعتبارات القدرة على تحمل الديون وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المنتظر أن يستمر الدين الحكومي في الارتفاع، على المدى المتوسط، وإن كان ذلك بشكل تدريجي أكثر مما كان عليه في الماضي، بحسب الوكالة.
وتعكس التوقعات المالية العامة، على المدى المتوسط، هدف السياسة المعلن المتمثل في تحقيق توازن مالي أولي واستقرار الدين عند نحو 55% من الناتج بحلول 2027، من خلال مزيج من النمو القوي للإيرادات وضبط الإنفاق.
وتشير التوقعات إلى تراجع العجز لمستوى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، تراجعا من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وذلك تماشياً مع التوقعات المالية على المدى المتوسط.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، في وقت سابق، قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل لإمارة الشارقة عند (BBB-/A-3)، وأبقت نظرتها المستقبلية مستقرة.
وتوقعت أن يستقر أداء ميزانية الشارقة تدريجياً، خلال الفترة 2023-2026، منوهة إلى أنه يجب أن يتجه العجز المالي الأولي (العجز باستثناء مدفوعات فوائد الدين) نحو التوازن، بما يتماشى مع التوقعات المالية للحكومة على المدى المتوسط.