اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تشريعات وخطط نمو طموحة ترفع تنافسية الإمارات عالمياً
115,432 شركة جديدة تدخل السوق الإماراتي بالنصف الأول
أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات عززت مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة لرأس المال بفضل سلسلة إصلاحات وتشريعات اقتصادية شاملة خلال السنوات الماضية، ما جعل بيئة الاستثمار في الدولة تتقدم على معظم اقتصادات المنطقة.
أوضح المري في تصريح خاص لـ«إرم بزنس»، أن البيئة التشريعية للأعمال شهدت تحولاً جذرياً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة اقتصادية، شملت قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية وحماية المستهلك وتنظيم المنافسة. وأسهمت هذه التحديثات في رفع تنافسية الدولة في تأسيس الأعمال وجذب المستثمرين.
أشار الوزير إلى أن قرار إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100% كان من أهم عوامل الجذب، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في الإمارات إلى 1.355 مليون شركة بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 553,475 شركة في النصف الأول من 2020، ما يعكس نمواً بنسبة 145%. كما شهد النصف الأول من العام 2025 دخول 115,432 شركة جديدة إلى السوق.
أكد المري أن الإمارات تمتلك اليوم واحدة من أفضل منظومات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وتوفر فرصاً واسعة لتأسيس شركات ناشئة في قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة.
كما أضاف أن الدولة تقدم مزايا استثنائية تشمل موقعاً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب، وإمكانية الاستثمار في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إلى جانب حوافز ضريبية وإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال، وبيئة أعمال مفتوحة مدعومة بشبكة متطورة من المناطق الاقتصادية الحرة.
لفت الوزير إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية مالية قوية، من خلال مراكز مالية راسخة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ما يعزز مكانتها كمحور رئيسي للتدفقات الاستثمارية العالمية.
