وتضمنت المبادرات مشروعات عدة شملت التعاون في المجالين المالي والضريبي، والمجال الاستثماري، ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومبادرات خاصة بالتعاون في مجال الطرق والنقل والمواصلات والبنى التحتية، والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجال العلوم التقنية والابتكار، والبيئة والثروة الحيوانية، والإسكان والتخطيط الحضري، والتعاون في المجال التنموي.
وتم توقيع مبادرة جديدة للتعاون المشترك في تبادل الخبرات في مجال المالية العامة، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال المالي من خلال تبادل الخبرات في مجال المالية العامة بهدف تطوير الأنظمة والتشريعات وتطوير السياسات المالية الكلية، وذلك في إطار مذكرة تفاهم تجمع البلدين للتعاون في المجال المالي.
إضافة إلى مبادرة جديدة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال الضرائب، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الضريبي وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال الضرائب والاطلاع على تجارب البلدين في الأنظمة الضريبية والخطط المستقبلية بهذا الشأن، من خلال التفاوض بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة الضريبية وفقاً للنموذج المقدم من المملكة العربية السعودية في مجال الإدارة الضريبية.
وكذلك تم توقيع مبادرة جديدة لتعزيز التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي، حيث اتفق الجانبان على استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي على الدخل، وذلك لما لهذه الاتفاقية من أثر إيجابي لمعالجة وتفادي أي ازدواج قد يحدث لاستثمارات الجانبين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بعض الإعفاءات للاستثمارات الحكومية وغيرها من الآثار الإيجابية التي من شأنها تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين.
ومبادرة جديدة للتعاون في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث أبدى الجانب الكويتي رغبته بتعزيز التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وكذلك في مجال المشتريات الحكومية – إدارة أصول الدولة – إدارة شؤون التخزين والمخازن الحكومية من خلال تشكيل فريق عمل فني مشترك يضم الجهات ذات الصلة في كلا البلدين.
وتم توقيع مبادرة جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التعاون لتعزيز الاستثمار وفق عمل مؤسسي بهدف جذب الاستثمارات المتبادلة.
يأتي ذلك من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والمميزات والحوافز التي تقدم للمستثمرين في البلدين، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجههم.
وفي الوقت ذاته، تم توقيع مبادرة جديدة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اتفق الجانبان على العمل بمبادرة تعاون بين الجانبين.
وتهدف المبادرة لنقل وتبادل الخبرات في مجال الشراكة، حيث أعربت الكويت عن رغبتها بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات ذات العلاقة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم توقيع مبادرة جديدة للتعاون في مجال النقل العام والجماعي، حيث أبدى الجانبان استعدادهما بمناقشة أفضل الممارسات والمبادرات في مجال التطبيقات الإلكترونية بقطاع الطرق وأنظمة النقل الذكي بجميع أنماطه، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تصميم وتنفيذ شبكة الطرق والجسور والبنية التحتية وسكة الحديد والمترو.
إضافة إلى مبادرة جديدة للتعاون في مجال إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات في قطاع النقل، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون من خلال بحث ومناقشة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لمواجهة الكوارث والأزمات التي من شأنها أن تُلحق الأضرار في البنية التحتية والطرق والجسور والإنفاق.
وكذلك مبادرة مسار مشروع شبكة سكة الحديد الخليجي، حيث تم الاتفاق على تكثيف التعاون لاستكمال مسار مشروع شبكة السكة الحديد الخليجي.
وتم توقيع مبادرة جديدة لتطوير البنية التحتية في مجالات النقل في مدينة الخفجي، حيث سيتم إنشاء تحالف استثماري كويتي سعودي لتشجيع المستثمرين والمطورين الكويتيين للمشاركة مع نظرائهم السعوديين في تطوير البنية التحتية المتعلقة في مجالات النقل في مدينة الخفجي بنظام BOT.
جنبًا إلى جنب تم توقيع مبادرة جديدة للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية.
فضلًا عن مبادرة جديدة للتعاون في مجال البريد بما يعزز تأهيل الكوادر البشرية وتحسين مستوى الخدمات البريدية في كلا البلدين.
إضافة إلى مبادرة جديدة لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين البلدين.
ووقع الجانبان مبادرة جديدة لتعزيز وتطوير واستثمار التعاون المشترك في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
وتم توقيع مبادرة جديدة في تعزيز التعاون لتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة.
ومبادرة جديدة في تعزيز التعاون لتبادل الخبرات في مجال الثروة الحيوانية، تشمل تبادل الخبرات وتقديم المشورة والدعم الفني والتعاون في ما يخص استيراد وتصدير الأعلاف وتبادل القوانين والتشريعات الخاصة بها.
وتم توقيع مبادرة جديدة لتعزيز التعاون في مجال الإسكان والتخطيط الحضري.
المجال التنموي
وأخيرًا تم توقيع مبادرة جديدة لزيادة المواءمة والتنسيق في المجال التنموي.