ووفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، فإن صانعي السياسة رفعوا المعدل إلى 9.5%، من 9.25%، طبقا لما قاله محافظ البنك المركزي، ديني كالياليا للصحفيين اليوم، في لوساكا عاصمة زامبيا.
وهذا أعلى مستوى، يتم تسجيله منذ أوائل عام 2020، عندما أدت عملية بيع بالعملة المحلية لزامبيا (الكواشا)، بسبب مخاوف من أن تصبح زامبيا أول دولة تتخلف عن سداد الديون السيادية في إفريقيا، في عهد الجائحة، إلى زيادة التضخم.
وكانت البلاد قد تخلفت عن سداد الديون في نوفمبر من ذلك العام.
وقال محافظ البنك المركزي في زامبيا إن المزيد من التأجيلات في المحادثات، لتجديد قروض خارجية بقيمة 12.8 مليار دولار، والرسوم الجمركية بشأن الكهرباء، التي تمت الموافقة عليها مؤخرا، وتشديد الشروط المالية العالمية، وارتفاع سعر الذرة، بسبب "تراجع الإنتاج المتوقع، وسط طلب إقليمي قوي، وتأثير الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة، ما زالت تواجه مخاطر رئيسية تصاعدية على التوقعات بشأن التضخم".
ومنتصف الشهر الماضي، قال وزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتواني، إن الحكومة تجري مفاوضات مع الصين "على أساس أسبوعي تقريبا" لمحاولة إتمام عملية إعادة هيكلة ديون زامبيا.
وفي تصريحات آنذاك، أضاف موسوكوتواني، أنهم يطرحون أسئلة لاستيضاح كيف يمكنهم المساعدة، وأنا على يقين أننا سنصل إلى اتفاق"، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتابع: "نحن مشغولون بطرق أبواب نادي باريس. ومشغولون بطرق أبواب زملائنا من الصين. وكذلك مشغولون بطرق أبواب الدائنين من القطاع الخاص. "
وأوضح موسوكوتواني، أن حكومة زامبيا بذلت كل ما كان عليها عمله.
وفي فبراير الماضي، دعت الصين البنوك التنموية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، إلى تخفيف أعباء الديون عن زامبيا.
وفي بيان، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إلى أن المؤسسات متعددة الأطراف والدائنين من القطاع الخاص، يملكون غالبية الديون الخارجية المستحقة على زامبيا، مما يمثل 24% و46% على التوالي.
وأضافت المتحدثة أنها تشكل معظم الدين الخارجي لزامبيا. والأمر المهم، لتخفيف عبء الدين المستحق على زامبيا، بالتالي يكمن في مشاركة مؤسسات مالية متعددة الأطراف، ودائنين تجاريين في جهود تخفيف أعباء الديون.
وتعتقد الصين أن الأمر المهم لتسوية أزمة الديون، المستحقة على زامبيا، يكمن في مشاركة مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين، في جهود تخفيف أعباء الديون.