ومن المنتظر أن تبت القمة التي تدوم ثلاثة أيام، في معايير الانضمام إلى المجموعة وطلب العضوية من 15 دولة بينها سبع دول عربية، هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والجزائر، والكويت والبحرين وفلسطين التي تمثل أكبر اقتصادات العالم العربي.
ومن المرجح أن توافق المجموعة، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر، من بين الدول العربية التي قدّمت طلبات حتى الآن.
وحظيت الإمارات والسعودية بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي قال إنه "من المهم للغاية" لهذه الدول الانضمام إلى مجموعة بريكس، إضافة إلى الأرجنتين إذا رغبت بذلك.
وتشير تقارير تداولتها وسائل إعلام، إلى أن انضمام الإمارات والسعودية إلى بريكس، قد يضيف حجم اقتصاد المجموعة 1.6 تريليون دولار، بينما سيزيد بأكثر من 2.1 تريليون في حال انضمت كذلك مصر والجزائر.
وتمثّل بريكس حاليا 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و42 بالمئة من سكّان العالم، وأكثر من 16 في المئة من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.
وبالإضافة إلى الملفات السياسية التي ستطرح في القمة مثل أوكرانيا والنيجر، ينتظر أن تناقش القمة مشروع طرح عملة مشتركة بين أعضاء مجموعة "بريكس"، وهي مبادرة طرحتها روسيا لأول مرة تزامنا مع مرور عام على الحرب الروسية – الأوكرانية والعقوبات الغربية، التي طالت موسكو، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وقتها "إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت".
وتخطط المجموعة لطرح بدائل التمويل أمام الدول النامية، بوضع أسس بدائل جديدة لتمويل الاقتصاد والتجارة في العالم تكون موازية لنظام سيطرة الدولار والغرب القائم حاليا.
وعشية القمة، قال مسؤولون في بنك التنمية الذي أنشأته المجموعة، إن البنك سيبدأ قريبا الإقراض بعملتي جنوب أفريقيا والبرازيل كجزء من خطة لتقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز نظام مالي دولي متعدد الأقطاب.
وتوقعت رئيسته ديلما روسيف أن يقدم البنك قروضا هذا العام بقيمة تترواح من 8 إلى 10 مليارات دولار، على أن يكون 30% من هذه القروض بالعملة المحلية للدول الأعضاء دون شروط سياسية وهو نهج يختلف في دعم مشاريع التنمية عن المتبع في صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، وبنوك التنمية الأوروبية، التي عادة ما تطالب الدول النامية بالامثتال لشروط سياسية مقابل الحصول على التمويل.
ويسعى البنك لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول شهر أكتوبر، وفقا لما ذكره المسؤول في قسم التشغيل الروسي فلاديمير كازبيكوف.
وكان البنك قد أصدر سندات مقومة بالعملة الصينية قيمتها مليارا يوان ( 310 ملايين دولار أميركى) في سوق السندات بين البنوك الصينية، بفترة استحقاق تبلغ خمس سنوات، ليصل إجمالي المبلغ غير المسدد لسندات الرنمينبي التي أصدرها البنك إلى 17 مليار يوان (2.3 مليار دولار).
ويخطط المصرف - بحسب مسؤولين روس وبرازيليين- للتوسع مستقبلا بتمويل مشاريع في الدول التي سنضم إلى عضويته لاحقا بعملات محلية للتقليل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار وعملات الدول الغربية.
إقرأ أيضا:فايننشال تايمز: بنك بريكس يبدأ الإقراض بعملتي جنوب إفريقيا والبرازيل