السبت 16 أغسطس 2025 ص
العجز يتراجع على أساس شهري
الليرة التركية قرب مستويات الـ41 ليرة مقابل الدولار
نجحت الحكومة التركية في كبح جماح عجز الموازنة العامة على أساس شهري خلال يوليو الماضي، إلا إنه ومنذ بداية العام وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قفز العجز الحكومي حوالي 70%، وهو ما تزامن تراجع الليرة التركية التي تحوم قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وفقاً لبيانات رسمية صدرت صباح اليوم عن وزارة الخزانة التركية، ارتفع العجز الحكومي منذ بداية العام الحالي، وحتى يوليو الماضي، حوالي 1.43 تريليون ليرة (نحو 35 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز حكومي بقيمة 880 مليار ليرة (نحو 20.6 مليار دولار).
بين يناير ويوليو 2025، بلغت نفقات ميزانية الحكومة المركزية 7 تريليونات و699.8 مليار ليرة تركية، وإيراداتها 6 تريليونات و695.5 مليار ليرة تركية.
علاوة على ذلك، بلغت نفقات الميزانية غير المرتبطة بالفوائد 6 تريليونات و453.8 مليار ليرة تركية، وفائضها 241.7 مليار ليرة تركية.
في يوليو 2025، بلغت نفقات ميزانية الحكومة المركزية تريليوناً و120.8 مليار ليرة تركية، وإيراداتها تريليوناً و96.9 مليار ليرة تركية، وعجزها 23.9 مليار ليرة تركية.
وفقاً لبيانات الخزانة التركية انخفض العجز على أساس شهري بنسبة أكثر من 925 نزولاً من 330 مليار ليرة في شهر يونيو الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت نفقات الميزانية غير المرتبطة بالفوائد 986.2 مليار ليرة تركية، وفائضها 110.7 مليار ليرة تركية.
◄ نزلت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي، لتفقد 0.4% وصولاً إلى مستويات 40.9 ليرة لكل دولار.
◄ سجلت الليرة التركية أدنى مستوياته على الإطلاق في 24 يوليو الماضي، بعد قرار المركزي التركي بخفض الفائدة، وسجلت مستويات 41.2 ليرة مقابل الدولار.
◄ ارتفع الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية على مدار عام بأكثر من 21%، بينما تتحرك اللية التركية بين مستويات قمة عند 33.35 ليرة للدولار ومستويات قاع عند 41.2 ليرة للدولار.
رغم كونها أنباء إيجابية للمواطن التركي والاقتصاد إجمالاً، إلا أن بيانات التضخم التي صدرت اليوم الاثنين، عن مكتب الإحصاء التركي (تركستات)، تضع أعباء وضغوطاً على الليرة التركية التي تحوم قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق.
عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا، والتي أظهرت تراجع التضخم للشهر الرابع عشر على التوالي توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي التركي على القيام بتخفيض جديد لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من التوقعات ليسجل في يوليو 33.52% مقابل توقعات بتسجيل 34.05% وأقل من الفترة المملثلة منذ عام حينما سجل 35.05%.
أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 24 مليارا و952 مليون دولار، في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى 31 ملياراً و376 مليون دولار.
في غضون ذلك، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن صادرات بلاده في يوليو: «سجلنا أعلى رقم قياسي شهري لصادرات السلع في تاريخنا خلال شهر يوليو».
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة اليوم، تراجع العجز التجاري خلال يوليو إلى 6.4 مليار دولار مقابل 8.17 مليار دولار.
في 24 يوليو الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس من 46% إلى 43%، متجاوزاً توقعات المحللين والأسواق حول حجم التخفيض، والتي قدرت حينذاك بنسبة 2.5% فقط.
توقع المركزي التركي ارتفاعاً مؤقتاً في معدل التضخم الشهري خلال يوليو المنصرم بسبب عوامل محددة، في ظل سياسة التعريفات الجمركية التي فرضتها سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان المصرف أبقى سعر الفائدة ثابتاً في يونيو الماضي، عقب زيادة قدرها 3.5% في أبريل الماضي، وباشر البنك المركزي في ديسمبر الماضي تخفيضاً تدريجياً لأسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، نزولاً من مستويات 50% إلى 42.5%.
في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي التركي في شهر أبريل إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.
قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، حينذاك زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.
قدرت بنوك عالمية أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطاته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخلياً، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على تركيا ودول أخرى.
في مطلع مايو، دافع محافظ البنك المركزي التركي عن قرار البنك ببيع عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطات لضمان استقرار سعر الليرة خلال الأسابيع الماضية، متبنياً نبرة متحدية في وجه انتقادات سياسيين.
في اعتراف نادر بتدخل السلطات النقدية في سوق الصرف، قال كاراهان إن هذه التحركات كانت ضرورية من أجل تجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف.
وجاءت تصريحات المحافظ التي أدلى بها أمام المشرعين في أنقرة مطلع مايو، بمنزلة إقرار علني نادر بالتدخلات في سوق الصرف الأجنبي، وإشارة إلى احتمال تنفيذ مزيد من هذه الإجراءات مستقبلاً.
أنفق البنك المركزي التركي تلك المليارات لكبح انهيار السوق خلال مارس، والذي تزامن والقبض على الخصم السياسي الرئيس للرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية تهم فساد ينفيها.
