السبت 10 أكتوبر 2026 م
أكدت بكين اليوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة لإدراج واشنطن شركات صينية على قائمتها السوداء، وذلك بعد أن أضافت الولايات المتحدة عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» ومزود محرك البحث «بايدو» إلى قائمة تزعم أنها تضم شركات تقدم الدعم للجيش الصيني.
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية القائمة أمس الاثنين، بعد أشهر من نشر نسخة سابقة سُحبت سريعاً دون توضيح، وفقاً لما أوردته وكالة «فرنس برس».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: «لطالما عارضت الصين بشدة وحزم التوسع المفرط للولايات المتحدة في مفهوم الأمن القومي... وقمعها غير المبرر للشركات الصينية».
وحثّ لين واشنطن على «تصحيح ممارساتها الخاطئة»، محذراً من أن بكين ستتخذ «الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وتضم القائمة المحدثة 80 شركة وفروعها، وهي مشابهة إلى حد كبير للنسخة الأولية التي نُشرت في فبراير، باستثناء شركتي تصنيع رقائق الذاكرة، «تشانغ شن ميموري تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز»، اللتين كانتا قد حُذفتا سابقاً.
يمثل إعلان البنتاغون اختباراً جديداً للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يأتي بعد اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي، على استقرار العلاقات الثنائية. ودعا ترامب لاحقاً شي لزيارة واشنطن في سبتمبر.
تشمل الشركات المستهدفة في القائمة شركات تكنولوجية كبرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «علي بابا» و«بايدو» و«تينسنت»، والتي كانت مدرجة بالفعل في القائمة.
وصفت «علي بابا» إدراجها في القائمة بأنه «خطأ» وهددت باتخاذ إجراءات قانونية.
وقالت الشركة في بيان: «لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإدراج مجموعة «علي بابا» في هذه القائمة، فهي ليست شركة عسكرية صينية، وليست جزءاً من أي استراتيجية للتكامل المدني العسكري».
ووصفت «بايدو» الاتهامات بأنها «لا أساس لها من الصحة" في بيان.
وقال متحدث باسم الشركة: «نرفض رفضاً قاطعاً إدراج «بايدو» في هذه القائمة؛ فلا يوجد أي مبرر لذلك»، مضيفاً أن الشركة ستسلك جميع السبل المتاحة لإزالة اسمها.
على الرغم من أن هذه التصنيفات لا تترتب عليها عواقب قانونية فورية بالنسبة لمعظم الشركات، إلا أنها خطوة قد تسبق اتخاذ إجراءات أكثر حسماً في المستقبل.
