اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
قضت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية؛ ما يقوض استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة رئيسة للسياسة الاقتصادية الدولية، وفق وكالة «رويترز».
وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر المقبل، لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا.
جاء هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» متجهة أيضاً إلى المحكمة العليا؛ ما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.
جعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأميركية في فترة ولايته الثانية، مستخدماً إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.
ومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذاً لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، لكنها زادت أيضاً من التقلبات في الأسواق المالية.
عبّر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها «شديدة التحيز»، وكتب على موقع تروث سوشيال «إذا أُلغيت هذه الرسوم الجمركية، ستكون كارثة شاملة للبلاد».
مع ذلك، توقع ترامب إلغاء القرار، قائلاً إنه يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية بالنفع على البلاد بمساعدة المحكمة العليا.
تناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركي في واشنطن العاصمة بأغلبية 7 قضاة مقابل معارضة 4 مدى قانونية؛ ما يسميه ترامب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها في إطار حربه التجارية في أبريل، إضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضها في فبراير على الصين وكندا والمكسيك.
ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل رسوم ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.
