الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
توقّع استطلاع رأي أجرته «رويترز» أن يبقي بنك إسرائيل على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 4.25% يوم الاثنين المقبل بعد أن خفضها في نوفمبر الماضي للمرة الأولى في حوالي عامين، إذ يوازن صانعو السياسات بين تراجع التضخم والمخاطر الجيوسياسية والمالية المستمرة في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة.
وقال 9 من أصل 10 خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم «إن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي، فيما يعتقد أحد الاقتصاديين أن البنك سيخفض سعر الفائدة إلى 4%».
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي يشير إلى أن وتيرة خفض سعر الفائدة ستكون تدريجية، رغم وجود أسباب لخفض أسعار الفائدة، وهي تراجع التضخم وانحسار توقعات التضخم وقوة الشيكل.
خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير 2024، وبقيت الفائدة عند هذا المستوى حتى تم خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في 24 نوفمبر، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار عندما كان التضخم مستقراً دون الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1 و3%.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4% في نوفمبر من 2025.
وبعد خفض سعر الفائدة في نوفمبر الماضي، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون لرويترز إن الظروف الاقتصادية وخاصة تحسن بيانات التضخم سمحت بخفض سعر الفائدة، لكنه حذر من أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة، مضيفاً أن سوق العمل تواجه ضغوطا وأن الأجور في ازدياد وأن الطلب الاستهلاكي قوي.
تشير أحدث تقديرات بنك إسرائيل إلى أن اقتصاد إسرائيل ربما حقق نمواً بـ2.5% في 2025، لكنه سينتعش لينمو 4.7% في 2026.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي 12.4% في الربع الثالث من 2025، متجاوزاً التوقعات، حسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل.
في يوليو الماضي، أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «Baa1»، لكن الوكالة العالمية شددت في المقابل على أن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد من الضغط على مالية إسرائيل العامة.
يعكس التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ شهر أكتوبر من العام 2023، إذ تتوقع «موديز» أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وضعف النمو الاقتصادي.
