وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العائد على السندات ذات العامين، وهي الأشد حساسية لتغيرات السياسة النقدية، ارتفع بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5% اليوم الاثنين، وهو مستوى لم يصل إليه منذ 2008.
وجاء البيع الكثيف للسندات الحكومية البريطانية قبل نشر بيانات التضخم في بريطانيا يوم الأربعاء المقبل، وقرار بنك إنجلتر المركزي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وأضافت بلومبرغ أن السندات الحكومية البريطانية بين السندات الأسوأ أداء بين الدول المتقدمة الأخرى، فقد ارتفع أسعار العائد على السندات ذات العامين بأكثر من 140 نقطة أساس، ليتجاوز الذروة التي وصل إليها بسبب تداعيات خطط الإنفاق المثيرة للجدل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وقال إيموجين باشرا، رئيس قسم تخطيط أسعار الفائدة البريطانية في شركة نت ويست ماركتس: "لا يوجد أي عنصر واضح قريب المدى لوقف التراجع الأخير.. من المؤكد أنه من المحتمل بشدة أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم للوصول بعد نشر الميزانيات الصغيرة في عهد تراس، إلى إثارة القلق، أكثر مما يشجع على الطلب، بغض النظر عن مدى انخفاض أسعار السندات".
ومن المتوقع استقرار معدل التضخم الأساسي في بريطانيا عند أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، رغم توقع إعلان تراجع معدل التضخم العام في مايو الماضي بنسبة بسيطة.
وفي حالة تحقق هذه التوقعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر الفائدة الثابتة على القروض العقارية إلى أكثر من 6% لأول مرة خلال العام الحالي.
عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أبريل، بفضل إنفاق المستهلكين الأقوى في مجالي التسوق والضيافة.
وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي، بعد تراجعه بنسبة 0.3% في مارس الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب، إن "إجمالي الناتج المحلي عاود الارتفاع مجددا بعد أداء ضعيف في مارس الماضي".