يتوقع مجتمع الأعمال أن يشكل خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا طفرة في حركة التبادل التجاري بين البلدين. وفقاً لما قاله عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة.
وأضاف قناوي أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتاً إلى أن الحكومتين التركية والمصرية على حد سواء، تشجعان الاستثمارات التركية في مصر، والتي تجاوزت 3 مليارات دولار، وفي طريقها للزيادة.
وأشار إلى أن “الرورو” هو خط ملاحي، ينقل البضائع بين تركيا ومصر، وبدأ تفعيل الخط على أرض الواقع في نوفمبر 2012، فمن ميناءي “ميرسن” و” إسكندرونا” التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى موانئ السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
وأكد عماد قناوي، أن مصر قدمت نفسها للشريك التركي على أنها تمتلك مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي إستراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتماد سياسات وطنية داعمة للصناعة.
وتعد تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، كما إن تركيا ثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2023 نحو 6.6 مليار دولار، وتعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً.
ولفت قناوي، إلى أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثر حظاً من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن هناك أوجه تشابه عديدة بين مصر وتركيا، إلى جانب امتلاكهما أسواقاً كبيرة بالنظر إلى عدد سكان كل دولة وقربهما الجغرافي من بعضهما بعضاً.