الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن المباشرة ببيع الدولار بالسعر الجديد 1300 دينار اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن "البنك المركزي العراقي سيباشر بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء".
وأضاف المركزي العراقي أنه "سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي، ويعلن عن استعداده لتلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدف البنك في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أن سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين".
وأشار إلى أن أسعار الصرف ستكون على النحو الآتي:
· 1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.
· 1310 دينارات لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.
· 1320 دينارا لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
وسجل سعر صرف الدولار في سوق التعاملات الموازية ارتفاعا كبيرا عندما وصل إلى 166 الف دينار لكل 100 دولار، فيما تطرح المصارف الحكومية ونحو 20 مصرفا خاصا بيع الدولار بسعر يبلغ 147 ألف دينار لكل 100 دولار، لسد متطلبات المواطنين لأغراض الدراسة والسفر والعلاج وسد متطلبات التجار لاستيراد سلع وبضائع أساسية.
وكان سعر صرف الدينار العراقي عند 1470 دينارا مقابل الدولار قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر.
من ناحية أخرى، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 115 مليار دولار، لافتا إلى أن قرار اليوم الثلاثاء بتعديل سعر الصرف يدعم توافر تلك الاحتياطيات.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية إن "قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار اليوم يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق، والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو (موجب 15%)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي".
وأضاف أن "القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار، وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا، في حين أن المعدل العالمي هو 3 أشهر".
وتابع: "كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار العراقي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة".
