نقص المياه يفرض على تايلاند تقليل زراعة الأرز

طلبت السلطات التايلاندية من المزارعين، تقليل زراعة الأرز بسبب قلة هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة. ويأتي هذا الطلب بعد أن قررت الهند حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتجنب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. فوضع الأرز الذي يعتبر عنصرا أساسيا لأغذية نصف البشرية قابل للتدهور.

في الواقع، لقد تمت معظم عمليات زراعة الأرز في منطقة الإنتاج الرئيسية في تايلاند، الواقعة في وسط البلاد، لكن المجلس الوطني للموارد المائية يحثّ المزارعين على التحول إلى محاصيل أخرى، وفقاً لبيان أصدره المكتب الوطني للموارد المائية.

وحذر هذا المكتب، وفقاً لما نقلته صحيفة لي زيكو، من أن هطول الأمطار التراكمي يقل نحو 40% عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر نقص المياه.

كما أن مستوى المياه في الطبقات الجوفية في المنطقة الوسطى، يتجاوز بقليل 50% من طاقتها، والوضع ليس على وشك أن يتحسن لأن ظهور ظاهرة النينيو، التي تتمثّل بارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، قد تتسبب بسلسلة من موجات الجفاف في تايلاند هذا العام.

 وعلاوة على ذلك، فإن الدعوات إلى الاعتدال قد لا يهتم بها المسؤولون، وقال تشوكيات أوفاسوونج، الرئيس الفخري للجمعية التايلاندية لمصدري الأرز: "من المستحيل أن تطلب من المزارعين تقليل زراعة المزيد عندما تكون الأسعار جذابة للغاية."

وارتفعت أسعار بيع الأرز التايلاندي بنسبة 20% تقريبًا منذ بداية العام، إلى 572 دولارًا للطن، وهذا رقم ليس بعيداً عن أعلى مستوى له  في 10 سنوات.

ووصل مؤشر أسعار الأرز لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لجميع الأصناف إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011 ، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع سعر نوع الأرز "أنديكا" الذي يزرع ويستهلك خصوصا في الهند.

انتعاش المواد الغذائية

ولهذا السبب قررت نيودلهي ، أكبر مصدر للأرز في العالم، حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في 20 يوليو. وتهدف حكومة رئيس الوزراء الهندي مودي، أن تتحكم بالأسعار الجامحة في السوق الداخلية في الفترة التي تسبق الانتخابات في عام 2024. ولم يتأثر أرز البسمتي، الذي يصدر إلى الدول المتطورة، بالإجراء للسماح للمزارعين بالاستفادة من الأسعار المرتفعة.

ويأتي ارتفاع أسعار الأرز، فيما يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية للغاية. وبعد عدة أشهر من التراجع، بدأت في الارتفاع مجددا وفقاً لمنظمة "الفاو".

وارتفع المؤشر الذي تقيسه الوكالة التي تتخذ من روما مقرا لها 1.3% في يوليو، ليصل إلى 123.9 نقطة، وهو رقم ليس بعيدا عن الأرقام القياسية لعامي 2011 و2008 ، وهما عامان تميزا بأزمات الغذاء.

وهذا الشهر، ساهمت الزيوت النباتية بشكل خاص في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فارتفعت أسعارها بنسبة 12.1%، مقارنة بشهر يونيو. وعلى سبيل المثال، ارتفع زيت عباد الشمس بنسبة 15% لا سيما في ضوء الشكوك، التي تلقي بثقلها مرة أخرى على توافر الصادرات من منطقة البحر الأسود. لم تجدد روسيا اتفاق الممر البحري . وأوكرانيا هي واحدة من أهم مصدري عباد الشمس.