وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، بأن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.
وأظهرت بيانات نوفمبر المعدلة، تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.
يشار إلى أن العجز التجاري انكمش خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.
وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5% عام 2023، وهو إنجاز ربما يكون مفاجئًا بالنظر إلى حالة الاقتصاد المضطربة خلال العام الماضي، لا سيما تباطؤ النمو في الربع الأخير.
وتزامن نمو الناتج المحلي الإجمالي مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، في محاولة للسيطرة على التضخم، وهو تزامن ملحوظ إلى حد ما، إذ تسبق دورات رفع معدلات الفائدة الشديدة عادة فترات الانكماش الممتدة.
يشار إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة، تساهم في تقييد الاقتصاد، لأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل القروض الشخصية وقروض الشركات أكثر تكلفة.
ولا يزال بعض الخبراء غير مقتنعين بأن الولايات المتحدة يمكن أن تنجو من دون الانزلاق إلى الركود.