اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
سعر القمح عند وصوله إلى الموانئ يتراوح بين 274 و280 درهماً للقنطار
قال رئيس الجامعة المغربية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، إن المملكة تحوز حالياً مخزوناً كافياً من الحبوب لتغطية احتياجاته لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، إلا أن الاعتماد الكبير على الواردات يجعل أسعار القمح عرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتكاليف النقل البحري.
بحسب وكالة الأنباء المغربية، أوضح العلوي أن أسعار القمح في الأسواق الدولية شهدت مؤخراً تقلبات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والاضطرابات اللوجستية.
وقد أدى ذلك إلى زيادة في تكاليف الاستيراد بنحو 20 دولاراً للقنطار، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار عند وصول الشحنات إلى الموانئ المغربية.
وأضاف العلوي، أن سعر القمح عند وصوله إلى الموانئ الوطنية يتراوح حالياً بين 274 و280 درهماً للقنطار، مشيراً إلى أن الحكومة تتدخل عبر آليات الدعم لتغطية الفرق عندما يتجاوز السعر المرجعي 270 درهماً للقنطار، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي.
كما أوضح أن ارتفاع التكاليف لا يرتبط فقط بالأسعار العالمية، بل يشمل أيضاً عوامل لوجستية، مثل تأخيرات تفريغ السفن بسبب الأحوال الجوية والازدحام في الموانئ، مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الانتظار وزيادة الضغط على تكاليف الاستيراد.
ووفقاً لبيانات الجامعة، استورد المغرب ما يقارب 6.48 مليون طن من القمح العام الماضي بتكلفة إجمالية قدرها 16.80 مليار درهم، مقارنة بـ 6.29 مليون طن بتكلفة 17.83 مليار درهم في العام الذي سبقه.
ويعكس هذا استمرار التحديات المتعلقة بتأمين هذه السلعة الأساسية في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
كان البنك المركزي المغربي، توقع اليوم الثلاثاء، في بيان صدر عقب اجتماعه الفصلي، أن يظل التضخم في المغرب مستقراً عند 0.8% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4% العام المقبل.
ورفع المركزي توقعاته للنمو في 2026 إلى 5.6% من 4.8 بالمئة في العام الماضي، وذلك بفضل تحسن الإنتاج الزراعي بعد هطول أمطار غزيرة أنهت جفافاً دام سبع سنوات.
وتوقع البنك المركزي أن يرتفع محصول الحبوب إلى 8.2 مليون طن هذا العام. مضيفاً أن النمو سيتباطأ إلى 3.5 بالمئة العام المقبل، بافتراض محصول متوسط.
