الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
أكد البنك المركزي المصري، أن توحيد سعر الصرف خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، وذلك تعليقاً على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف مصر الائتماني.
كان البنك أعلن في مارس 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما رفع صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
محافظ البنك حسن عبد الله، أشار في بيان صادر اليوم الاثنين، أن رفع التصنيف يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
كما شدّد على التزامه بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة، التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالاقتصاد المحلي.
أشار كذلك إلى أن تحسّن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية.
وشهد سعر الجنيه أمام الدولار ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية دون حاجز 48 جنيهاً كأعلى مستوياته في أكثر من عام.
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات.
الوكالة أوضحت، أن رفع التصنيف الائتماني يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال 18 شهراً بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، والذي أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت، أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن أسهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، في حين شهدت التدفقات المالية الصافية تحسناً؛ ما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة «فيتش» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة متجاوزاً حاجز 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
تأتي قفزة الاحتياطي بدعم الاستثمارات الخليجية، وخفض قيمة العملة قبل 18 شهراً، والتحويلات القوية من العاملين في الخارج.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج تدفقات قياسية في شهر يوليو الماضي بارتفاع بلغت نسبته 26.3% مقارنة بشهر يوليو من العام 2024، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار.
