الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من «B-» إلى «B» مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
ويعد رفع «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» هو الأول منذ بدء مصر في تلقي الدعم المالي في مارس 2024.
وأوضحت الوكالة، أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن التوقعات بين تحسن الأداء الاقتصادي والضغوط المستمرة على المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي والالتزامات الخارجية.
وقالت الوكالة في بيان: «في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية».
ذكرت «ستاندرد آند بورز» أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر بدعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة، وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.
أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لمصر عند «B»، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة «فيتش» تصنيف مصر إلى «B» في نوفمبر 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى.
اعتبرت «فيتش» أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم.
وفي الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، م يدل على تعافي قوي من تأثير جائحة «كوفيد-19»، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج 36.5%، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية.
