صندوق النقد الدولي يحث مصر على المضي قدماً في إصلاحات إضافية

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مصر إذا أرادت المضي قدماً في مراجعات برنامج الصندوق للحصول على مزيد من القروض، فعليها أن تسير في تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في إفادة صحفية إن الصندوق يناقش مع الحكومة توقيت إجراء مراجعات مجمعة لبرنامج قرض مصر البالغ ثمانية مليارات دولار.

وأضافت أن مع استقرار اقتصاد البلاد حالياً فمن الضروري الآن لمصر أن تطبق إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانيات النمو الحقيقية لديها بما يشمل خطوات لتقليل الهيمنة الحكومية على اقتصاد البلاد.

وكانت مصر قد أطلقت في سبتمبر الماضي، رؤية تنموية جديدة لتحويل اقتصادها إلى قوة مستدامة ومستقلة بحلول عام 2030، عبر استهداف زيادة الاستثمارات والتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع معدلات النمو ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

الرؤية الجديدة التي أطلقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، تحت مسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7% في عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026.

رئيس الوزراء المصري يشهد فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». المصدر: حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وبحسب الوزيرة المصرية، فإن السردية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030 مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري.

وتعتمد السردية على إصلاحات قائمة، مثل خفض التضخم من 38% في 2023 إلى 13.9% في يوليو 2025، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025.

أخبار ذات صلة

وزيرة تتوقع استمرار تعافي الاقتصاد المصري بدعم الاستثمارات الخاصة

 بالإضافة إلى جذب استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في الطاقة والسياحة، واستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 10 مليارات دولار، إلى جانب إيرادات سياحية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2024/2025.