اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، استمرار تعافي الاقتصاد مدفوعاً بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت إن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس ذاته نحو 49.2 مليار دولار.
واستعرضت الوزيرة المصرية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025 وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه، وذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس.
وأضافت أن معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي سجل نمواً إيجابياً بنسبة (7.35%) في عام 2024- 2025 كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%، مضيفة أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2% خلال العام المالي ذاته، كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه (13.5 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق على حد وصفها.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024- 2025 وأن الإيرادات الضريبية حققت نمواً قوياً بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.
وفي سياق متصل، نوهت المشاط إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.
وقالت: «تُظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعاً بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي».
وفي الشأن ذاته، أوضحت أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%، مضيفة أن سجل العام المالي 2024 - 2025 شهد معدل نمو بلغ 4.4% نتيجة النمو المرتفع الذي شهده العديد من الأنشطة، فقد سجل نشاط السياحة النمو الأعلى خلال العام وبلغت نسبته 17.3%، وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68% مقارنة بمعدل انكماش 5.2% خلال العام المالي السابق.
وكشفت عن وجود بعض الأنشطة ذات معدلات نمو سالبة، تمثلت في قناة السويس، حيث سجلت انكماشاً كبيراً خلال هذا العام بلغ 52% نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات أيضاً تراجعاً بلغ 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول خلال العام، رغم أنها بدأت في التعافي خلال الربع الرابع على حد تصريحات الوزيرة المصرية التي جاءت في بيان عبر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزارء المصري على فيسبوك.
ونبهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي المذكور سلفاً نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحاً في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية، حيث حققت صناعات المركبات ذات المحركات، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة معدلات نمو 126%، 52%، 47%، 41% على التوالي.
