الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% في الربع المقارن من العام المالي السابق له، مسجلاً أعلى نمو في 3 سنوات، بدعم قطاعي السياحة والصناعة، حسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط المصرية اليوم الثلاثاء.
أشارت الوزارة إلى أن معدل نمو العام المالي الماضي وصل إلى 4.4% وهو أعلى من النمو المستهدف البالغ 4.2%، لافتة إلى أن ذلك جاء على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي شهدها ذلك العام.
حسب التقرير، ظهر النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية أبرزها الصناعة التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوساطة المالية والتأمين.
من ناحيتها، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن الاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية، مؤكدة أن «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
أشارت الوزيرة إلى نمو الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالي الماضي 14.7% مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة.
لفتت إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية.
فيما يخص قطاع السياحة، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة في مصر جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.
بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا في الربع الرابع بنسبة 14.6%، ونموا سنويا بلغ 13.8%، مدعوما بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
كما أشارت البيانات إلى تراجع وتيرة انكماش قطاعي الاستخراجات والبترول، مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول وإطلاق استكشافات جديدة.
بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي 1.23 تريليون جنيه، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام.
فيما وصل الاستثمار الخاص لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية مستحوذاً على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية، حسب المشاط.
