اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية متصاعدة، تلقي بظلالها على مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال مدبولي إن التطورات الإقليمية الراهنة أصبحت تفرض نفسها على دوائر العمل السياسي والاقتصادي محلياً وعالمياً، وهو ما يستدعي يقظة دائمة وتواصلاً مستمراً مع المؤسسات الإعلامية لرفع الوعي العام.
وأكد مدبولي في بيان منشور على حساب رئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك»، أن حكومته تعمل بخطوات متوازنة لتعزيز النمو الاقتصادي، مستندة إلى ما وصفها بـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار للحوار المجتمعي، إلى جانب عقد اجتماعات مكثفة لمتابعة ملفات الإصلاح في مختلف القطاعات، وتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية في جميع المحافظات.
وكان رئيس الوزراء المصري أكد أمس الثلاثاء، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية المحلية، موقف مصر بعدم اللجوء لبرنامج جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في وقت سابق: «مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت للقاهرة لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو فيها».
وفي شهر مارس الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي.
