الثلاثاء 3 يونيو 2025 م
وحذر، خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة رام الله، من مخاطر الارتفاع المطرد في اقتطاعات إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بما يحول دون وضع موازنة أساس (عادية).
ونبه إلى أن اقتطاعات إسرائيل "تنذر بالمزيد من التفاقم، في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، بعد أن بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيكل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيكل سنويا".
وأشار إلى تراجع الدعم الخارجي للموازنة، كأحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية، إضافة إلى مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة، ومنظمة التحرير، في المحاكم الأميركية والإسرائيلية.
وأفاد بأن الحكومة الفلسطينية اضطرت هذا الشهر، إلى الاقتراض من البنوك المحلية بضمان منحة مقدمة من البنك الدولي، حتى تتمكن من دفع راتب كامل لأول مرة، منذ أكثر من عام للموظفين العموميين.
في الوقت ذاته، أكد وزير المالية الفلسطيني أنه لا نية لدى السلطة الفلسطينية، لقبول أي قرض جديد من إسرائيل على حساب أموال الضرائب، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات، مقابل مخصصات عوائل القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين منذ العام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار.
وكان مسئولون فلسطينيون قد حذروا من أن اقتطاعات إسرائيل المالية، تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية، ودفعها للانهيار، مطالبين بتحرك أميركي عاجل لمنع انفجار الأوضاع الميدانية.
وفي ديسمبر الماضي، قال تقرير فلسطيني حكومي، إن الاقتصاد سجل معدل تضخم بحوالي 3.8%، مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى معدل منذ نحو 10 أعوام.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية، آنذاك، فإن الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار عالمياً، انعكست على مستوى الأسعار المحلية، خاصة أن فلسطين تستورد معظم استهلاكها من السلع والخدمات من الخارج.
ووفق التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني، سجل نموا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها.
وأوضح أن أهم هذه الأزمات "التوقف شبه التام للدعم الخارجي، المقدم للموازنة الفلسطينية، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية "المقاصة" على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية".
وشهد العام الماضي استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6%، مقارنة مع عام 2021، بحسب التقرير.
وأسهم التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي، في خفض معدل البطالة خلال العام 2022، بنسبة إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام 2021.
على صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين، أشارت التقديرات الأولية، وفقا للتقرير، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9 %، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري، بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق.
وتوقع التقرير استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، "مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي".
