وبيّن التقرير أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أميركي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وشهدت أسعار النفط تقلبا وسط العقوبات الغربية ضد روسيا وشح المعروض، ومؤخرا، المخاوف المالية التي اجتاحت السوق في أعقاب الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026، على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022.
ووصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأميركي.
وقالت ستاندرد آند بورز: إن "خطط الإصلاح في المملكة تأتي إلى جانب موقعها منذ فترة طويلة في صدارة مصدري النفط في العالم، مع الطاقة الفائضة التي تتيح لها القدرة على ضبط الإنتاج بسرعة عندما تتغير أوضاع السوق في البيئة الحالية لأسعار الطاقة العالمية المرتفعة بشكل معقول".
وتوقعت الوكالة، التي كانت قد أعطت في السابق تصنيف A-/A-2 للسعودية، ارتفاعا بطيئا في إنتاج المملكة من النفط حتى 2026.