اﻷربعاء 16 يوليو 2025 ص
وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهاز، اليوم الأحد، فإن التعديلات الجديدة تنص على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
اللائحة التنفيذية للقانون، أوضحت بعض الأحكام اللازمة لتطبيقه من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، وكيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق.
وقال محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، يستهدف تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة.
وأشار ممتاز، في تصريحات له خلال فاعليات مؤتمرعُقد بمقر الجهاز اليوم الأحد، إلى أن النظام يسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي.
وأوضح، أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات، التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.
وفي أكثر من 135 دولة في العالم، يطبق نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، ومن شأنه أن يسهم في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية خاصة تلك المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة.
وأردف ممتاز قائلاً " أحدث التقارير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والتي أجرت تقييمًا لسياسات المنافسة في المنطقة العربية أكدت ارتفاع مؤشرات الدولة المصرية نتيجة إقرار التعديلات القانونية".
وأفاد بأن التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، جاءت بعد طرحها للحوار المجتمعي والاستماع لآراء كافة الأطراف من متخصصين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن.
وعن المدد القانونية اللازمة لفحص التركزات، أوضح ممتاز أن المدد التي تم إقرارها سريعة والإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، حيث إن مرحلة الفحص الأولى تتم خلال ثلاثين (30) يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا.
وذكر ممتاز، أن ما يزيد على 95% من الإخطارات يتم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى وفقًا للنسب العالمية وهو ما سيلتزم به الجهاز، لافتاً إلى وضعَ مجموعة من الإجراءات المبسطة التي يتم تطبيقها على التركزات الاقتصادية، التي يكون من غير المحتمل أن تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة.
