اﻷربعاء 14 أكتوبر 2026 م
صعدت الصادرات الأردنية خلال أول شهرين من العام الحالي 3% لتصل إلى 1.35 مليار درهم (نحو 1.9 مليار دولار)، وفق التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم السبت.
حسب التقرير، تراجعت المنتجات المعاد تصديرها خلال الفترة من يناير وحتى فبراير الماضيين 12.6% لتسجل 361 مليون دينار، لتنخفض بذلك الصادرات الكلية للمملكة خلال الفترة بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، لتبلغ 1.71 مليار دينار.
بالنسبة للواردات، بلغت قيمتها خلال الفترة المذكورة من العام الحالي 3 مليارات دينار، بتراجع 2.5% على أساس سنوي.
بلغ العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة الواردات) 1.29 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، أي بتراجع قدره 65 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 4.8%.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 57% خلال أول شهرين من 2026، مقارنة مع 56% للفترة المقابلة من العام الماضي.
فيما يتعلق بالتركيب السلعي للتجارة الخارجية خلال أول شهرين من 2026، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات البوتاس الخام 46.5%، والألبسة وتوابعها بنسبة 6.4%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية 0.8%، ومحضرات الصيدلة 17.6%، والفوسفات الخام 16.2%.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة 37.6%، والآلات والمعدات الكهربائية 0.7%، واللدائن بنسبة 9.2%، فيما تراجعت المستوردات من النفط الخام ومشتقاته 8.8%، والأدوات الآلية بنسبة 7%، والعربات والدراجات 38.4%.
وجاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير لأسواق الدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية، والصين الشعبية من الدول الآسيوية غير العربية.
خلال شهر فبراير، بلغت قيمة الصادرات الكلية 811 مليون دينار منها 643 مليون دينار للصادرات الوطنية، و168 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت الواردات ما قيمته 1.5 مليار دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 691 مليون دينار خلال فبراير 2026.
وعلى أساس سنوي، تراجعت كل من الصادرات الكلية خلال فبراير الماضي بنسبة 6.8%، والصادرات الوطنية 4.9%، والمعاد تصديره 13.4%، فيما ارتفعت المستوردات 6%، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري 26.3%.
