وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب بفرض الضريبة على أساس أنها، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الناتج عن ذلك، ستدر نحو 12 مليار دولار، من شأنها أن تساعد في سداد بعض الدين العام، وتمويل المشروعات التنموية.
وقال المستشار لرويترز إن "المعنيين بالأمر لهم الحق في الاستئناف في مدة أقصاها 30 يوما".
وصدر حكم المحكمة في 24 أبريل، وفق المصدر ذاته.
وكثيرا ما كان النزاع على الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية، أساس التنافس بين الفصائل، الذي مزق الدولة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مصرف ليبيا المركزي، أو من مجلس النواب، الذي قرر رئيسه في شرق ليبيا عقيلة صالح، السعي لفرض الضريبة استجابة لطلب الكبير.
وقال المستشار أيضا إن الطعن على القرار، الذي اتخذه صالح، قدمه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس "بصفته وليس بشخصه".
وخلال الآونة الأخيرة، تشهد ليبيا أزمة اقتصادية ومالية، تسببت في خلاف لم يحل بعد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير.
وتجلت أبرز صور الأزمة في هبوط قيمة الدينار الليبي بالسوق الموازية، وارتفاع أسعار السلع، مع شح السيولة النقدية في المصارف التجارية، وهو أمر أرجع إلى زيادة الإنفاق العام من قبل حكومة طرابلس، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب، ومحافظ البنك المركزي.
وما زاد الخلاف، إصدار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقا على موافقة لجنة المالية بالمجلس.
وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27% لسعر صرف الدينار الحالي، مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيرادات الضريبة لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.
القرار رفضه الدبيبة، مؤكدا أنه "يؤثر على معيشة الليبيين وستكون له آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطنون"، نافيا الأنباء التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، وقال إنها "شائعات".