وتأتي هذه التوقعات قبل الميزانية المؤقتة المقرر إصدارها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي تقرير صدر يوم الاثنين قالت وزارة المالية إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024، وتبدأ السنة المالية للهند في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.
وفي حال حققت الهند هدفها هذا العام فسوف يكون هذا العام هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7% في الهند.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حالياً 3.7 تريليون دولار.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في أنانثا ناجيسواران، إن هدف الحكومة هو أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وقال ناجيسواران في التقرير، موضحا المحركات الرئيسية للنمو في الهند: "إن القوة التي شهدناها في الطلب المحلي، أي الاستهلاك الخاص والاستثمار، تعود أصولها إلى الإصلاحات والتدابير التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية".
وقال إن الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية ساعد في تعزيز جانب العرض والتصنيع. وأضاف أنه نتيجة لذلك "من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقرب إلى 7%" في السنة المالية 2025.
ووفقا لبنك غولدمان ساكس، تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضا.
وتعد الهند حاليًا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
كانت بداية الأسهم الهندية بداية إيجابية لهذا العام، وارتفع مؤشر نيفتي 50 أكثر من 20% في عام 2023، وفي هذا الشهر اخترق المؤشر مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى.
وكان التفاؤل المتزايد بشأن آفاق النمو في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بالإضافة إلى ارتفاع السيولة وزيادة المشاركة المحلية من العوامل الرئيسية في تعزيز الارتفاع.
وكانت الآمال في استمرارية السياسة أيضًا محركًا للارتفاع، حيث تستعد الهند لإجراء انتخاباتها العامة في الفترة من أبريل إلى مايو.
ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الهندي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الأرجح في النصف الثاني الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسواق الأسهم وكذلك تحفيز زيادة الإنفاق في الاقتصاد.