logo
اقتصاد

جدل في ليبيا بشأن "حبس وزير النفط".. وعون لـ"إرم بزنس": لم أخالف أي قانون

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا

جدل في ليبيا بشأن "حبس وزير النفط".. وعون لـ"إرم بزنس": لم أخالف أي قانون
مرسى البريقة النفطي في ليبيا يوم 24 سبتمبر 2020المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:7 أغسطس 2024, 06:14 م

شهدت ليبيا جدلاً عقب إصدار النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بياناً، الأربعاء، يشير إلى حبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، في قضية مرتبطة بشبهة فساد، من دون أن يذكر اسمه، في ظل وجود اسمين للحقيبة الوزارية أحدهما الوزير الحالي الذي لم تقبل استقالته محمد عون، وآخر مكلف من جانب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، هو خليفة عبد الصادق.

وأفاد بيان النائب العام الليبي، نشر عبر الصفحة الموثقة بفيسبوك، مساء الأربعاء، بأن "سلطة التحقيق تأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية؛ ومدير شؤون مكتبه، عقب تقصي نائب النيابة، في مكتب النائب العام، واقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما".

ووفق البيان، "استدلَّ المحقق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليوناً و600 ألف يورو، لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات".

وختم البيان بالقول إن "المحقق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية"، وعقب نشر البيان توالت ردود الفعل التي تستفسر أي وزير من الوزيرين محل الاتهام، وفق ما ذكرته التعليقات بصفحة النائب العام على فيسبوك.

وزير النفط يرد

قال وزير النفط الليبي، محمد عون، في تصريحات خاصة لـ"إرم بزنس"، إن "النائب العام الليبي لم يصدر شيئاً بخصوصي، ربما بحق الوزير المكلف الذي يتولى الوزارة حالياً خليفة عبد الصادق، وسمعت أنه سيتم تعديل بيان النائب العام".

وأضاف: "أنا كمحمد عون سأصل في نوفمبر المقبل إلى 50 عاماً في قطاع النفط، لم أخالف في حياتي أي قانون، وبالتالي لا يمكن للنائب العام أن يأمر بحبسي، وأفتخر أنني لم أخالف القانون، وأعمل لمصلحة الدولة الليبية، وورّدت لها المليارات، ولم نفرط في ملايين لصالح أحد".

وأكد أن "هذا الكلام المثار عن حبسه عار من الصحة تماماً"، مستطرداً: "محمد عون عيار 24 قيراط ذهب لا يمكن أن يخالف القانون، ولا يمكن لأية جهة ليبية أن تمسني بأي سوء؛ لأنني لم أخالف أصلاً القانون"، مشيراً إلى أنه تم وقفه عن العمل من جانب الرقابة الإدارية، ثم أُلْغِي قرار الوقف منذ فترة، موضحاً أنه لم تصله أي مخاطبة من النائب العام بشأن استدعائه أو حبسه. 

وشدّد قائلاً: "متأكد 100% من صحة موقفي، ولن أخاف ومستعد لأن أمثل لأية جهة قضائية في ليبيا".

تصحيح

بالتزامن، نشرت وسائل إعلام ليبية توضيحات بشأن بيان النائب، ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عن مكتب النائب العام أن "وزير النفط المعني بخبر القبض عليه هو الوزير المكلف خليفة عبدالصادق، وليس محمد عون".

قبل أن تعود صفحة النائب العام الليبي، على فيسبوك، إلى وضع كلمة "المكلف" وفق ما يشير سجل التعديلات بالتدوينة، وهو ما يحسم الجدل المثار بأن عبد الصادق هو المسؤول المحدد في القرار.

ولم يعلق عبد الصادق على قرار النائب العام الليبي أو وزارة النفط، أو حكومة الدبيبة، غير أن قرار الحبس قد يزيد احتمالات عودة محمد عون إلى منصبه، خاصة في ظل عدم وجود أمر بإقالته.

وكان عون قد أعلن، في يونيو الماضي، توقفه عن أداء مهام عمله الوزارية إلى حين إشعار آخر، حرصاً منه على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنباً لأي إرباك في سير العمليات النفطية، مطالباً رئاسة الحكومة بتصحيح الأمر أو إقالته حسب القوانين والتشريعات النافذة.

وفي مارس الماضي، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف مؤقت من قبل هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون لـ"دواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق".

وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط الليبية عودة عون لمباشرة مهام عمله مرة أخرى، في مايو الماضي، بعد رفع الوقف الاحتياطي من جانب الهيئة عقب انتهاء التحقيق معه، وفق ما ذكرته الوزارة وقتها. 

وبعد شهر من العودة إلى مباشرة عمله وزيراً، قال عون في بيان إنه لم يتم التواصل معه من جانب رئيس الحكومة و"لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة، وليس ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله"، مطالباً الدبيبة إما بتصحيح الوضع، أو إصدار قرار إقالته من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية.

القضية الأبرز

قبل خروجه بهذه التصريحات، وجّه عون في 6 يونيو الماضي بفتح تحقيق عقب جدل واسع في البلاد بعد إثارة وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد روتلي، الجدل بشأن "الفساد في القطاع النفطي الليبي".

وكان روتلي، وفق بيان وزارة النفط الليبية آنذاك، يرد على "سؤال طرحه دانييال كاوتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، بخصوص سياسات وزارة الخارجية المرتبطة بمستويات الفساد في قطاع النفط الليبي".

ونقل البيان عن "وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، أن "قطاع النفط في ليبيا يعرف فساداً ملحوظاً وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تقدم العملية السياسية، ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها، حسب تعبيرها، كما بينت سعي المملكة المتحدة الدؤوب مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي".

وأكدت وزارة النفط الليبية أنها قررت جمع الملابسات جميعها لتقديم تقرير كامل للحكومة والجهات القضائية والرقابية "بالنظر لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة؛ كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل مصدرا رئيسا للدخل للدولة الليبية".

وتشهد ليبيا أكثر من مرة مطالبات بالتحقيق في شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، والمقدّرة بنحو 48.4 مليار برميل، تعادل 3.9% من إجمالي احتياطيات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وهو ما يضعها في المركز السابع على مستوى دول المنظمة، بحسب التقرير السنوي لـ"أوبك".

وسجلت معدلات الإنتاج النفطي الليبي، حتى الأسبوع الماضي، نحو 1.27 مليون برميل يومياً، بحسب إحصاءات "المؤسسة الوطنية للنفط"، في حين كانت قد بلغت أعلى مستوياتها قبل إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، عند نحو 1.6 مليون برميل يومياً.

وتمضي ليبيا بخطى متسارعة في تنفيذ خطة غير مسبوقة لمضاعفة إنتاج النفط، المصدر الرئيس لإيرادات البلاد، إذ تتطلع من خلالها للوصول بحجم الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية 2024، ثم إلى مليوني برميل في 2027.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC