الخميس 17 سبتمبر 2026 م
أصدر البنك المركزي العُماني، أذون خزانة حكومية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين ريال (حوالي 10.4 مليون دولار).
وقال البنك في بيان اليوم الاثنين، إن مدة استحقاق هذه الأذون 91 يوماً بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.05 ريال، فيما وصل أقل سعر مقبول 99.05 ريال لكل 100 ريال، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.79% ومتوسط العائد 3.82%، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
أشار «المركزي العُماني» إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك (الريبو) على هذه الأذون هو 4.5%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5 %.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل، تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، إذ يقوم البنك المركزي بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
تتمع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عبر خصمها مع البنك المركزي، وعبر إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضاً، ويُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات (الريبو) في ما بينها على أذون الخزانة، إضافة إلى أن هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.3% إلى مستويات 25.7 مليار ريال عُماني (حوالي 66.8 مليار دولار)، حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق 13%، وشبه النقد 1%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأوضحت الإحصاءات أنه خلال الفترة المذكورة، انخفض النقد لدى الجمهور 2.1%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب 16.2%.
ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.7% إلى 33.1 مليار ريال (حوالي 86 مليار دولار) بحسب أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بـ7.5% مسجلة 22.3 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2025.
واستحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد بـ50%، يليه قطاع الشركات غير المالية بـ30.5%، وقطاع الشركات المالية بحصة 17.3%، أما النسبة المتبقية 2.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.
