الخميس 17 سبتمبر 2026 م
ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.3% إلى مستويات 25.7 مليار ريال عُماني (حوالي 66.8 مليار دولار)، حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم السبت.
تأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق 13%، وشبه النقد 1%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأوضحت الإحصاءات أنه خلال الفترة المذكورة، انخفض النقد لدى الجمهور 2.1%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب 16.2%.
فيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، انخفض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.68% في سبتمبر 2024، إلى 2.56% في سبتمبر الماضي.
كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.6% إلى 5.48%.
أما مُتوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد بلغ 3.81% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ4.89% في سبتمبر 2024.
ويعزى ذلك إلى انخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.89% مقارنة مع 5.79% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «المركزي الأميركي».
ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.7% إلى 33.1 مليار ريال (حوالي 86 مليار دولار) بحسب أحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بـ7.5% مسجلة 22.3 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2025.
واستحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد بـ50%، يليه قطاع الشركات غير المالية بـ30.5%، وقطاع الشركات المالية بحصة 17.3%، أما النسبة المتبقية 2.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.
كما أشارت بيانات المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من مؤسسات وشركات القطاع المصرفي 8% بنهاية سبتمبر 2025، إلى 34.5 مليار ريال.
وأظهرت البيانات نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 5.7% على أساس سنوي، مسجلاً 28.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي.
