وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس دعا البنوك كافة للمساهمة في المجهود التنموي عبر إقراض عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية وإنجاز عدد من المشاريع الوطنية.
وكان البرلمان التونسي أقر، الشهر الجاري، طلب الحكومة بالحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير الجاري.
وتلقي هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط شح في التمويلات الأجنبية.
ولجأت الحكومة التونسية إلى الاقتراض من البنوك المحلية العام الماضي في ظل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تمويلات أجنبية جراء تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
ووافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، في سبتمبر الماضي، إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
وزاد الدين الخارجي لتونس بمعدل غير مسبوق منذ عام 2011، وتضاعفت نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي، حيث اتسمت هذه الفترة باللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي، لمواجهة الازدياد القوي للنفقات العامة، والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وتعاني البلاد وضعاً اقتصادياً متأزماً جراء الصدمات المتتالية، سواء الداخلية أو الخارجية، منذ عام 2011، مرورًا بالتبعات الواسعة لجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وما فرضته من ضغوطات على الاقتصادات حول العالم.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري، 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو، الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.