توفير سيولة غير محدودة لمدة ستة أشهر بالدينار البحريني

أطلق مصرف البحرين المركزي، برنامجاً لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.
وقال المركزي في بيان نشره اليوم الاثنين، إن البنوك التجارية وشركات التمويل ستقدم الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، حيث يشمل التأجيل كلاً من الأفراد والشركات.
كما سيتم منح هذه المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين، ويوضح المصرف أن قيمة القروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار (30 مليار دولار).
أوضح مصرف البحرين أنه سيوفر لمدة ستة أشهر سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية مقابل الضمانات المؤهلة، والتي تبلغ حالياً نحو 7 مليارات دينار بحريني (18.54 مليار دولار). كما سيتم تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر.
وسيتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5.0% إلى 3.5% وتخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%، بما يساهم في ضخ سيولة إضافية في قطاعات الاقتصاد.
وقال المصرف إن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة حيث يحافظ القطاع المصرفي على مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة.
ولفت إلى استمرار متابعة التطورات من كثب مع الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية واستدامتها في مملكة البحرين.
كان مصرف البحرين المركزي وقع الأسبوع الماضي، مع مصرف الإمارات المركزي، اتفاقية مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني، خلال مراسم توقيع عُقدت افتراضياً.
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 20 مليار درهم إماراتي (ملياري دينار بحريني)، (نحو 5.44 مليار دولار)، وتمتد لخمس سنوات.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بلامة، إن هذه الاتفاقية تُبرز التزام الإمارات والبحرين بتوسيع التعاون المالي والنقدي ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، إن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة تسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى مستويات أكثر تقدماً في مختلف المجالات.