اﻷحد 11 مايو 2025 م
وشجع التحسن الأخير الكثير من الشركات على زيادة عدد موظفيها، ما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015.
وسجل مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، انخفاضاً طفيفاً من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55.0 نقطة في شهر أغسطس، وهي قراءة أعلى بكثير من مستوى الانكماش عند أقل من 50 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في الاقتصاد.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي واصل النمو بوتيرة قوية، ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث.
وأوضح أن قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55 نقطة تشير إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على الرغم من كونها الأدنى منذ شهر نوفمبر، في حين أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوماً بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية.
القطاع الخاص حقق تحسنا حادا في ظروف الأعمال بدعم قوة الظروف الاقتصاديةديفيد أوين - خبير اقتصادي في S&P Global
وأوضح بيان صادر عن S&P Global أن العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا التحسن، كانت تسجيل زيادة أخرى حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، إلى جانب ارتفاع طلب العملاء وزيادة المساحة والعروض الترويجية المستمرة للأسعار، وعلى الرغم من ذلك تراجع معدل نمو المبيعات قليلاً وكان الأضعف منذ شهر مارس.
وكانت الزيادة في النشاط التجاري هي الأضعف منذ شهر يناير، إلى جانب وجود تباطؤ ملحوظ في شركات الجملة والتجزئة، بينما واصل نشاط الإنشاءات الارتفاع بشكل حاد.
أدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، وكانت وتيرة خلق فرص العمل هي الأسرع في ما يقرب من ثماني سنوات.
كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، ما أدى إلى تراكم حاد لمستويات المخزون لمدة خمسة أشهر.
وكانت غالبية الشركات التي قامت بزيادة مخزونها، طالبت الموردين بتسريع عمليات التسليم، ما أدى إلى انخفاض حاد في متوسط فترات التسليم، وأفادت الشركات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار الموردين بالنسبة للمواد الخام، مما أدى إلى زيادة أسرع في أعباء التكلفة الإجمالية.
وأدى تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على هوامش الأرباح إلى جعل الشركات أقل ميلاً إلى تقديم خصومات على منتجاتها وخدماتها، وأشارت أحدث البيانات إلى انخفاض طفيف في متوسط أسعار المبيعات، وهو الانخفاض الأضعف منذ تسعة أشهر.
وحافظت الشركات غير المنتجة للنفط على توقعات متفائلة للنشاط المستقبلي خلال شهر أغسطس، وارتفعت درجة الثقة مقارنة بشهر يوليو، وسجلت ثاني أقوى معدل منذ ما يقرب من عامين.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة السياحة وقبول فرص عمل جديدة قوية من المرجح أن يدعم نمو النشاط العام المقبل.
وأشار ديفيد إلى أن البيانات الأخيرة حول الشركات ومعدلات التوظيف تعزز الثقة، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق متنامية.
وأوضح أن مستويات التوظيف ارتفعت بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015، في حين استمرت الثقة بتوقعات الـ 12 شهراً المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي.
