ويعاني السوق المحلي من ارتفاع حاد في أسعار السكر حيث وصل إلى 40 جنيها مصريا خلال الأيام الماضية بحسب تصريحات متلفزة لرئيس شعبة المواد الغذائية، هشام الدجوري.
من جانبه، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، لجريدة المصري اليوم، بأن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات، لافتًا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.
وذكر الوزير أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة، وانه يتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 ألف طن سكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.
وأكد المصيلحي أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق، مشيرًا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميًا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام.