اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
سجّل الاقتصاد الأميركي تعافياً قوياً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني – وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي والمؤشر الأساسي لصحة الاقتصاد – بنسبة 3.8% على أساس سنوي معدل للتضخم، متجاوزاً توقعات النمو البالغة 3.3%.
ويمثل هذا الأداء، تحولاً لافتاً مقارنة بالقراءة السابقة للناتج المحلي عن الربع الثاني، التي أظهرت انكماشاً بنسبة -0.5%، ما يعكس انتعاشاً بمقدار 4.3 نقطة مئوية ويؤكد قوة الارتداد الاقتصادي.
وبالمقارنة مع التوقعات، جاء النمو الفعلي أعلى بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يشير إلى أداء أفضل من المنتظر وقد يعزز قوة الدولار الأميركي في الأسواق.
ويُذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل ربع تصدر عبر ثلاث نسخ متتابعة وهي: التقديرية الأولية، والتقديرية الثانية، ثم القراءة النهائية. والرقم المعلن حالياً (3.8%) هو القراءة النهائية، ما يؤكد صلابة أداء الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الأخيرة.
هذا النمو القوي يعكس بيئة اقتصادية صحية، وقد يدعم ثقة المستثمرين ويحفّز مزيداً من النشاط الاقتصادي. ويؤشر على أن الاقتصاد الأميركي يسير في مسار إيجابي مع تجاوز وتيرة النمو للتوقعات.
