واستبعد لو مير، في حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، توفر أغلبية في البرلمان لتمرير سحب الثقة.
وأضاف: "ممثلو الشعب سيكون لهم الكلمة يوم الاثنين، وسيتعين تطبيق القانون، فحرية التظاهر مضمونة بالكامل، ولكن لا يجب التهاون تجاه أي عنف في أي مكان".
ونظمت النقابات الفرنسية احتجاجات، حيث يخرج المتظاهرون للشوارع احتجاجاً على إصلاح نظام المعاشات، الذي مرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار رئاسي الخميس الماضي.
وفي حال الموافقة على سحب الثقة، سيتم إبطال مسودة قانون المعاشات، وإجبار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على الاستقالة، وسيتعين على ماكرون تعيين حكومة جديدة.
وقدم مجموعة من النواب في البرلمان الفرنسي، الجمعة الماضي، مقترحاً لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، والتي عجزت عن تأمين الأصوات الكافية، لتمرير القانون من خلال عملية انتخابية.
وتظاهر ملايين الفرنسيين منذ يناير الماضي، مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
ويرى ماكرون وحكومته أن التغييرات في نظام المعاشات التقاعدية، ضرورية للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية والمالية العامة.
ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع السكك الحديد في فرنسا، يوم الجمعة الماضي، إلى "مواصلة الإضراب" الذي بدأ في 7 مارس، والتحرك بكثافة في 23 مارس لمعارضة القانون.