اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 م
قرر الاتحاد الإفريقي إطلاق أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، اليوم الأربعاء، سعياً إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الإفريقية.
سيتم تدشين «وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية» في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، حيث سيكون مقر الوكالة. واستغرق إعداد المشروع قرابة 10 أعوام، إذ أقره قادة إفريقيا في 2018، وفق وكالة «رويترز».
وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان إلى أن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تكمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الحالية من خلال تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الإفريقي.
طالما اتهم قادة إفريقيا وكالات التصنيف الغربية بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الإفريقية بشكل عادل وبالتحرك بسرعة كبيرة لخفض تصنيفها الائتماني خلال الأزمات مثل النزاعات والأوبئة.
كما ترفض الوكالات هذا النقد، قائلة إنها تطبق المنهجيات نفسها على مستوى العالم.
قال الاتحاد الإفريقي إن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، التي ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، ستعمل بشكل مستقل وسيتم تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها، ولم يفصح عن تفاصيل بشأن المساهمين.
وأكد الاتحاد أن الوكالة يجب أن تساعد على تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازناً ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة.
صارت الحاجة إلى تحسين شروط الاقتراض للقارة أكثر إلحاحاً بعد سنوات من زيادة الاقتراض الحكومي؛ ما دفع بعض البلدان إلى الوقوع في ضائقة ديون في السنوات القليلة الماضية.
وقال الاتحاد الإفريقي إن «المخاطر كبيرة»، مضيفاً أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في 2024، من 61 مليار دولار في 2010.
كما شدد الاتحاد الإفريقي إلى أن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تهدف إلى تخفيف هذه الأعباء من خلال تحسين ثقة المستثمرين وشفافية السوق، مضيفاً أن الوكالة ستعمل أيضاً على تقييم الكيانات غير الإفريقية عند الحاجة.
كذلك أشار الاتحاد إلى أنه من المتوقع أيضاً أن تعزز الوكالة الجديدة التغطية، حيث يفتقر 23 اقتصاداً في القارة إلى التصنيف من الوكالات الثلاث الكبرى.
