الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
سحل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2026، على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية، حسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الأحد.
وينتهي العام المالي في مصر في 30 يونيو.
ذكر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية.
ويستند الاقتصاد المصري إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.2%، في ظل تصاعد تأثير التوترات الجيوسياسية على أن يعاود الارتفاع عند 4.8% في العام المالي المقبل.
وفي أبريل الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر على المدى الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
خفضت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للنمو السنوي في مصر إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ4.8% في 2024/2025، وإلى 4.3% في السنة المالية 2026/2027، نظراً لتوقع أن تؤدي اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب إلى ضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات.
