اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أفاد وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعه مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بأن حزمة التحفيز الاقتصادي ستتجاوز 17 تريليون ين (110 مليارات دولار)، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن صحيفة «نيكي» اليوم الأحد.
منذ توليها المنصب في أكتوبر، تعهدت تاكايتشي بوضع حزمة كبيرة من إجراءات الإنفاق لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار في مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
من المتوقع أن تُنهي الحكومة اليابانية إعداد الحزمة بموافقة مجلس الوزراء في 21 نوفمبر.
كانت الحكومة اليابانية تدرس إنفاق نحو 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) في أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، ما يسلط الضوء على تركيز الإدارة على السياسة المالية التوسعية، وأن الميزانية التكميلية لتمويل الحزمة ستبلغ على الأرجح حوالي 14 تريليون ين، في خطوة ربما تزيد من الدين العام الضخم أصلاً لليابان.
ستشمل الحزمة إعفاءات أكبر على ضريبة الدخل وتخفيضات ضريبية على البنزين وإعانات لدعم فواتير الخدمات وأموالاً مخصصة للأقاليم للإنفاق على المساعدات الغذائية.
في أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء الأغذية الطازجة، 2.8%، مقارنة بالعام السابق في العاصمة طوكيو، المعيار الرئيسي لبنك اليابان، وارتفع التضخم بوتيرة أسرع، ما يدعم الحجة التي تؤيد استمرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة تدريجياً لمواجهة الغلاء الذي يؤلم الأسر منذ سنوات.
