اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
أجرت الكويت تعديلاً وزارياً محدوداً شمل ثماني حقائب وزارية، مع تركيز قوي على الشؤون الاقتصادية، في إشارة إلى التزام الدولة بتعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين أداء الحكومة، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد.
شمل التعديل الوزاري الأبرز الذي أعلنه اليوم أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعيين يعقوب الرفاعي وزيراً للمالية، وعبد العزيز ناصر وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وأسامة بودي وزيراً للتجارة والصناعة، وعبد العزيز المرزوق وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وريم غازي وزيرة للدولة للتنمية والاستدامة، وجراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية.
شمل التعديل الوزاري أيضاً تعيين عمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات.
في أغسطس الماضي، قَبِل أمير الكويت استقالة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعيّن صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزيراً للمالية ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.
في مايو 2024، شكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بعد يومين من قرار أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل البرلمان.
تزامنت التعديلات الوزارية مع مراسم الاحتفال برفع العلم تحت رعاية وحضور أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إيذانا ببدء الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد.
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز»، نوفمبر الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في الإصلاحات المالية العامة.
ترى الوكالة بأن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025، يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل.
تتوقع الوكالة أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية.
