اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير بالإيرادات غير النفطية، عبر مكافحة الفساد وتفعيل المشاريع الاستثمارية، فيما حددت 4 مراحل لمتابعة الإنفاق الاتحادي وضمان التوزيع العادل.
رئيسة الهيئة سوزان عبد الله، صرحت لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن الواردات غير النفطية ارتفعت بشكل كبير في عهد حكومة محمد شياع السوداني، ومن بينها الإيرادات الاستثمارية بعيدة المدى، والتي يقصد بها المشاريع الاستثمارية التي تخصص لها مبالغ من تنمية الأقاليم، والبترودولار، والبرامج الخاصة، مضيفة «هذه الفقرة كانت غير مُفعلة في السابق، وقد تم تفعيلها خلال هذه الدورة».
وأضافت، أن «عمليات مكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بالضرائب، ومن ضمنها الرسوم الجمركية، ورسوم المرور، والجوازات والإقامة، أدت إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن فرض العديد من الرسوم الإضافية».
وتمر الهيئة بأربع مراحل، الأولى تشمل إعداد الموازنة، حيث تتولى الهيئة ضمان عدالة توزيع الواردات قبل إعدادها، بالتعاون مع وزارة التخطيط، للتأكد من صحة احتساب النسب المتفق عليها وفقاً للنصوص القانونية.
والثانية وهي تمويل هذه المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية، والإجراءات المتخذة لتمويل الوزارات والمحافظات.
فيما المرحلة الثالثة تتضمن دور المتابعة مع الوزارات والمحافظات، قبل المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة وصفتها المسؤولة العراقية بالدقيقة، حيث تتعلق بتدقيق الواردات والتأكد من مصادر تكوين كل الإيرادات الاتحادية.
وتُطبق الإيرادات المحلية على المحافظات، وليس على الوزارات على حد تصريح الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية في العراق.
