اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أبرمت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، وكذا إقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميغاواط في منطقة شمال خليج السويس، حسب بيان من مجلس الوزراء المصري اليوم.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة، إضافة إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
لفت البيان إلى التوقيع بين شركة «ساني الصينية» التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع توربينات الرياح والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف إنشاء أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح، لتوفير المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات طاقة الرياح من الصناعة المحلية وتصدير فائض الإنتاج.
وتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالعملة المحلية، في إطار توجه الدولة والإستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
على هامش التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، كما أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
أكد وزير الكهرباء محمود عصمت، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، ولا سيما الخاصة بالطاقات المتجددة يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، موضحاً أن وزارة الكهرباء تعمل على الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال.
وأوضح في هذا الصدد، أن توقيع اليوم يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية 2 غيغاواط/سنة خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالجنيه المصري.
لفت الوزير إلى أنه سيتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
