اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
بدأت مصر اليوم الثلاثاء، فرض رسوم بشكل مؤقت على تصدير الأسمدة النيتروجينية لمدة 3 أشهر، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وفقاً لقرار نُشر في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين.
بحسب القرار، حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوماً على التصدير قدرها 90 دولاراً للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري.
يأتي القرار في أعقاب خطوة منفصلة اتخذتها مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ رفعت أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والأسمنت، كجزء من جهود أوسع نطاقاً لإعادة هيكلة أسعار الطاقة لقطاع الصناعة.
وزادت فاتورة واردات الطاقة في مصر إلى أكثر من المثلين، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى ثلاثة أمثال تقريباً منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين من المنطقة.
تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بقوة بحلول عام 2028، حسب تصريحات وزير الزراعة المصري علاء فاروق، رغم أن البلاد تعد من كبار مستوردي القمح في العالم.
وتستهدف الحكومة خلال الموسم الجاري، الذي بدأ في منتصف أبريل وينتهي في الـ15 من أغسطس المقبل، استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتوقعت وكالة «فيتش»، مؤخراً، ارتفاع إنتاج مصر من القمح في 2025/2026، نتيجة مبادرات الحكومة لتشجيع التوسع الأفقي والرأسي في زراعة القمح، وتوسع المساحة المحصودة، مدفوعاً بارتفاع أسعار التوريد.
