أظهرت بيانات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو ( 5 مليارات دولار) حتى الآن هذا العام، بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
أوكرانيا تتصدر
وكان المستقبل الرئيسي لصادرات الأسلحة من الأول من يناير حتى 19 يونيو هي أوكرانيا، التي تقاتل لصد الحرب الروسية منذ فبراير العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا 1.18 مليار يورو.
وجاءت في المرتبة الثانية المجر بواقع 1.03 مليار يورو، وفقا لمعلومات قدمتها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، لنائب بحزب اليسار، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها.
8 مليارات في 2022
وفي 2022، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو، فيما تعد ثاني أعلى صادرات في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.
وسجلت صادرات الأسلحة بذلك، ثاني أعلى قيمة لها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد أن سجلت البلاد في 2021 صادرات بقيمة 9.35 مليار يورو.
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تم تسليمها في الفترة من 1 يناير حتى 22 ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا، التي تواجه الحرب الروسية على أراضيها.
وخلال مفاوضات الائتلاف الحاكم، دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، في اتجاه خفض صادرات الأسلحة، ثم تغير هذا النهج مع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتراجع المستشار الألماني أولاف شولتز عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك في خطابه التاريخي، الذي ألقاه بعد أيام قليلة من بدء الحرب في 27 فبراير - في خرق لمبدأ معمول به منذ عقود.
ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا، بقيمة 2.24 مليار يورو حتى نهاية 2022. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك.
عصر ميركل
حتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها على ستة مليارات يورو. وللمقارنة: على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل، تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.
وانتقدت داجدلين بشدة القيمة الإجمالية المرتفعة لصادرات الأسلحة، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "مجلس الوزراء المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، مسؤول عن ثاني أعلى صادرات أسلحة ومعدات حربية على الإطلاق. بدلا من تقييد صادرات الأسلحة كما وعد، يقوم الائتلاف الحاكم بتسليم الأسلحة بلا ضمير، إلى مناطق الحرب والأزمات، ويستفيد من النزاعات والوفيات".
